يطرح المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن مكافحة التستر التجاري سؤالًا عمليًا للشركات والمستثمرين: هل يتطابق النشاط الذي يُمارس فعليًا مع الترخيص والهيكل الذي يعمل النشاط بموجبه؟
نُشر المرسوم في الجريدة الرسمية في ٩ أغسطس ٢٠٢٦، ونص على العمل به بعد ستة أشهر من النشر. ويتناول صورًا من تمكين الغير من مزاولة نشاط اقتصادي محظور عليه أو التحايل على نسب الملكية المقررة قانونًا. وناقشت غرفة التجارة الأمريكية في الكويت هذه التطورات في جلسة أكتوبر ٢٠٢٦ شارك فيها شريك من التميمي ومشاركوه.
من نقاط المراجعة مقارنة النشاط الفعلي بنطاق الرخصة، وتحديد من يدير العمليات ويوقّع العقود ويستفيد من عوائد النشاط، ومراجعة اتساق تلك الممارسات مع وثائق الشركة واتفاقات الشركاء. وقد تختلف الخيارات المتاحة باختلاف النشاط والترخيص وهيكل الملكية.
تحديث معلوماتي بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦. تُراجع النصوص الرسمية وأي قرارات أو إرشادات لاحقة عند تقييم ترتيب بعينه.
المصادر
وزارة التجارة والصناعة الكويتية
التميمي ومشاركوه، تحليل المرسوم
غرفة التجارة الأمريكية في الكويت، جلسة أكتوبر